به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (سه‌شنبه) پارلمان رسيدگي به لايحه برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران را ادامه داده و ماده 6 اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه:

1- برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.

2- عوارض موضوع ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها به شرح زير در مورد بند الف، ب و ج توسط سازمان مالياتي کشور توزيع مي‌گردد:

الف) عوارض وصولي موضوع بند (الف) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واريز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داري کل کشور از طريق حساب رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور توسط خزانه داري کل کشور افتتاح مي‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سي درصد (30%) روستاها و مناطق عشايري بر اساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري‌هاي شهرستان مربوط واريز مي‌گردد تا با مشارکت بنياد مسکن انقلاب اسلامي در همان روستاها هزينه شود.

تبصره- عوارض وصولي موضوع اين بند نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص 100 درصد به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌گردد.

ب) عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض شماره‌گذاري خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) ساير شهرها، و سي و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشايري بر اساس شاخصهايي که به موجب دستورالعملي که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ مي‌شود، محاسبه و بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي درصد (30%) عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي شهرستان‌ها براي تأمين زيرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام شهرکها و نواحي صنعتي استان،  در اختيار شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان قرار مي‌گيرد.اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت کسر مي‌گردد.

تبصره- پنج درصد (5%) از 30 درصد از مبلغ موضوع اين سهم جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختيار شرکتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي مصوب 1387 قرار مي گيرد. شرکتها و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حکم هستند. در طول برنامه ششم بر اساس جزء 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده حاکم است.

ج) عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره يک ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌هاي ( براي روستاهاي فاقد دهياري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگي بر اساس سياست‌هاي اعلامي سازمان به نسبت تاثيرگذاري، در کميته‌اي مرکب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذيربط، مديرکل محيط زيست و مديرکل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متاثر توزيع مي‌شود.

در تبصره اين ماده مقرر شد در صورتي که شهرستان‌هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کميته توزيع‌کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده سازمان، روساي سازمان‌هاي برنامه و بودجه استان‌هاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات کل مالياتي استان‌هاي مربوطه بر اساس سياست‌هاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند کرد.

انتهاي پيام/